محمد مسير أبغور
تعرف مدينة شفشاون منذ أكثر من عشر سنوات نهضة سياحية ملحوظة، إلا أنها تبقى محدودة بفعل عدة إكراهات، أبرزها ما يتعلق بالبنية التحتية والتعمير. فقد وصلت هذه الإشكالات إلى حد ضيق المجال الحضري وندرة الوعاء العقاري، ما وضع المدينة أمام تحديات تنموية مرتبطة بالسياحة، وضعف الخدمات الفندقية الملائمة، فضلًا عن ضعف استفادة المدينة من برامج السكن الاجتماعي بما يحقق العدالة المجالية والتوزيع العادل لخدمات وزارة الإسكان وسياسة المدينة.
هذه الإكراهات فتحت المجال أمام انتشار أنشطة غير مهيكلة، مثل الشقق المفروشة الضيقة والمطاعم الشعبية ذات الخدمات المتردية، مما يسيء لصورة المدينة السياحية.
ومؤخرًا، احتضنت عمالة إقليم شفشاون يومًا تواصليًا حول تفعيل مضامين الميثاق المعماري والمشهدي لمركز قروي، ترأسه عامل الإقليم، بحضور مديرة الوكالة الحضرية لتطوان، وممثلي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. غير أن هذا اللقاء لم يتطرق لإشكالية “المناطق الحمراء” التي تُشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام التنمية العمرانية في المدينة. ويُقصد بهذا المصطلح –غير الرسمي– المناطق الخاضعة لقيود خاصة في البناء والتنمية، وفق ضوابط تحددها وثائق التعمير وتشرف عليها الوكالة الحضرية، بهدف ضمان التنمية المستدامة.
مدينة شفشاون تعاني أزمة في التوسعة العقارية، وسط تضارب في الآراء بين المنتخبين والقائمين على التعمير بشأن الاتجاه الأنسب للتوسع العمراني، سواء نحو الجنوب أو جهات أخرى. وتشير مصادر متعددة إلى أن هذا الملف يخضع لتأثير لوبيات الأراضي ورهانات سياسية ضيقة، رغم أن العديد من هذه المناطق الحمراء تقع في مواقع استراتيجية وسياحية متميزة، ما يجعل استثمارها في إنشاء أحياء جديدة وفنادق مصنفة فرصة لتعزيز العرض السياحي وخلق فرص شغل في مجالات البناء والسياحة.
تجاوز هذه التحديات يتطلب ترافعًا قويًا لدى الوزارة الوصية، وتوحيد الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين، من سلطات وجماعة حضرية ومصالح لاممركزة ومؤسسات عمومية، من أجل صياغة رؤية مستقبلية متكاملة للمدينة، تحترم خصوصيتها وهويتها المعمارية الأصيلة، وتدعم جاذبيتها الاقتصادية والسياحية.
