هيئة التحرير،
في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، وجهت ساكنة جماعة أربعاء أيت عبلا بإقليم سيدي إفني بيانا استنكاريا إلى السلطات الإقليمية، ممثلة في رئيس دائرة إفني وعامل الإقليم، على خلفية ما اعتبرته “تجاوزات تمس مبدأ الحياد والشفافية في التدبير”.
وجاء هذا التحرك الشعبي، بحسب البيان ذاته، نتيجة ما وصفته الساكنة بـ”الخروقات” المرتبطة بالإعداد لعقد جمع عام لتجديد المكتب المسير للجمعية المشرفة على المدرسة العتيقة الجمعة، حيث أكدت أن العملية تمت “في سرية تامة وبدون إشراك عموم المؤدين للشرط السنوي”، وهو ما اعتبرته إقصاء لحق مشروع في المشاركة والتصويت.
كما أشار البيان إلى وجود معطيات، من بينها تسجيلات صوتية متداولة، تفيد بـ”انحياز رجل سلطة لفئة معينة على حساب أخرى”، عبر تواصله في مجموعات مغلقة مع بعض المنتخبين ومناصريهم، الأمر الذي اعتبرته الساكنة “خرقا لمبدأ الحياد المفترض في العمل الإداري والترابي”.
وفي هذا السياق، ذكر الموقعون على البيان بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 يوليوز 2011 المتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري، فضلا عن التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على حياد الإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأكد البيان أن “أي إخلال بهذه المبادئ يشكل تجاوزا جسيما للواجبات المهنية، ويستوجب المتابعة الإدارية والقانونية وفق النصوص المنظمة للعمل الإداري والترابي”.
وختمت الساكنة بيانها بمطالبة السلطات الإقليمية بـ”فتح تحقيق عاجل في هذه الادعاءات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة إن ثبتت صحتها، حماية لسمعة الإدارة الترابية وصونا لحقوق الساكنة”.
وفي إطار قانون الصحافة والنشر، وأخلاقيات المهنة، وتماشيا مع مبدأ توازن المادة الصحافية، فإن حق الرد مكفول للجميع دون استثناء.
