هيئة التحرير،
أفادت مصادر موثوقة لـ تحقيقـ24 أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك عقب الجدل الواسع الذي أثارته الإجراءات الأخيرة في صفوف المواطنين.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد وجه رئيس الحكومة باعتماد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، يتم خلالها تمكين السائقين من التكيف مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذا القطاع. وستخصص هذه المدة للتحسيس بمخاطر التعديلات التقنية التي تطرأ على محركات الدراجات النارية، لما لها من انعكاسات سلبية على السلامة الطرقية وارتفاع نسبة حوادث السير.
كما شدد أخنوش، بحسب المصادر نفسها، على ضرورة مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالضوابط القانونية المعمول بها، داعيا المصالح المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام لهذه المعايير.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب مستعملي الدراجات النارية الذين اعتبروا أن الإجراءات الأخيرة كانت مفاجئة ولم تمنحهم الوقت الكافي للتأقلم، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اعتماد هذه المهلة تفاديا لأي انعكاسات اجتماعية واقتصادية محتملة.
