محمد مسير أبغور
في خطوة غير مسبوقة، دعا المجلس الجماعي لمدينة تطوان إلى عقد دورة استثنائية ومستعجلة تحت شعار: فريق المدينة أولا.
وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن غالبية أعضاء المجلس قطعوا عطلتهم من أجل هذا الاجتماع، الذي قيل إنه بأوامر عليا. غير أن الواقع، وفق نفس المصادر، لا يتعلق بمصلحة عامة عاجلة وراهنة، بقدر ما هو محاولة لدعم فشل تسيير الفريق، دون أي إجراءات حاسمة مثل الإقالة أو الاستقالة، علماً أن الجماعة سبق أن أغدقت أموالاً عمومية ضخمة على الفريق، لم تسفر سوى عن خيبات أمل لأنصاره.
الاجتماع، الذي انعقد اليوم برئاسة السيد مصطفى الباكوري، خُصص للمصادقة على دعم مالي جديد بقيمة 800 مليون سنتيم، تُضاف إلى مبالغ سابقة ولاحقة، إلى جانب دعم آخر من المجلس الإقليمي وجهات أخرى.
الفريق، الذي كان في أوج عطائه خلال السنوات الماضية، يعيش اليوم انتكاسات متتالية لأسباب معلومة. فبدلاً من فتح تحقيق وإحالة التقارير المالية والأدبية على الجهات القضائية المختصة، اختارت الجماعة، التي يفترض أن تمثل هموم ومشاكل المدينة من بنية تحتية ونفقات عمومية ضرورية، إعادة نفس السيناريو عبر ضخ المزيد من الأموال العمومية لتسوية نزاعات ناتجة عن سوء التسيير، حسب ما وصفه متتبعون للشأن الرياضي.
مصادر أشارت إلى أن هذه الملايير غالباً ما تُهدر في جيوب لاعبين لم يخوضوا أحياناً أي مباراة مع الفريق، بسبب نزاعات وأخطاء لا يمكن للخزينة العامة تحملها.
وفي هذا السياق، ذكر أحد أعضاء المكتب المسير للفريق أن مسؤولاً رفيعاً استدعى، مع بداية الموسم الكروي الماضي، المكتب والمسؤولين المنتخبين وآخرين لمناقشة الدعم المالي الكبير المزمع تخصيصه من المال العام لتسوية مشاكل التأهيل والنزاعات. خطوة اعتبرها الرأي العام المحلي تمهيداً للاستحقاقات المقبلة وتكتيكاً سياسياً مكشوفاً، حسب ما يتم تداوله في الشارع التطواني.
ويضيف المصدر أن لا أحد من الأعضاء تجرأ على رفض مقترح ضخ 800 مليون سنتيم للفريق، وسط ملاحظات حول بروز جيل جديد من المتطفلين على كرة القدم ومحاولات خلطها بالسياسات العمومية وتدبير المال العام، الذي يُصرف من جيوب دافعي الضرائب.
وفي ختام الجدل، يرى كثيرون أن هذه الأموال الضخمة كان من الأجدر أن تُوجه إلى إعادة هيكلة الفريق والاعتماد على أبناء المدينة، بدلاً من تبديدها في محاولات ترقيعية لن تمنع الهبوط المحتوم، بحسب تعبير بعض المتتبعين.
