أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إطارًا بنكيًا على العدالة، بتهم تشمل النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية، واستعمالها، إلى جانب المشاركة في خيانة الأمانة، وذلك ضمن شبكة متخصصة في سرقة السيارات المكتراة من وكالات الكراء وتفكيكها وبيع أجزائها بمقابل مالي.
وكشف التحقيق عن تورط الإطار البنكي مع ثلاثة شركاء آخرين، بينهم مياومان وميكانيكي سيارات، بينما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار بعد صدور مذكرتي بحث وطنية بحقهما.
وأحيل الموقوفون الأربعة على غرفة الجنح التلبسية، التي قررت تأجيل النظر في قضيتهم إلى الثاني من شتنبر المقبل، لإتاحة الفرصة لهم لإعداد الدفاع والاطلاع على تفاصيل الملف، مع استدعاء 12 ضحية لتقديم أقوالهم وتحديد إمكانية تنصيبهم كطرف مدني في القضية.
ويتابع المياومان بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة مع الإطار البنكي، بينما يواجه شقيق الإطار البنكي تهم النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية، فيما يتابع ميكانيكي السيارات بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة.
