تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من فاعلين سياسيين وحقوقيين بالمغرب، تطالب بإدخال تعديل قانوني يشترط توفر شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح لرئاسة الجماعات الترابية في انتخابات 2026. وتسعى هذه الدعوات إلى رفع مستوى الكفاءة داخل المجالس المنتخبة وتحسين جودة التدبير المحلي، في ظل الانتقادات المتزايدة التي تطال أداء عدد من الرؤساء بسبب ضعف التكوين أو قلة الخبرة الإدارية.
ويرى المطالبون بهذا التعديل أن تدبير الشأن المحلي يتطلب تأهيلاً معرفياً يتناسب مع التحديات التنموية والمالية والقانونية التي تواجه الجماعات، معتبرين أن ربط المسؤولية بالكفاءة خطوة ضرورية لضمان فعالية الأداء.
في المقابل، يعارض بعض الأطراف هذا الطرح، معتبرين أن فرض شرط الشهادة قد يُقصي فئات واسعة من الفاعلين المحليين، ويحد من التعددية السياسية والاجتماعية التي تميز المشهد الانتخابي المغربي.
ويشير الواقع الحالي إلى أن العديد من رؤساء الجماعات لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي أو تكوين أكاديمي يساعدهم في إدارة الشأن المحلي. ويعزى ذلك إلى أن القانون المغربي لا يشترط مستوى تعليمي للترشح، ما أدى في بعض الحالات إلى سوء تدبير المشاريع، صعوبات في التعامل مع الوثائق الرسمية، ضعف التواصل مع المواطنين أو الجهات المركزية، وعجز عن فهم المهام القانونية المنوطة بهم.
وتأتي هذه المناقشات في سياق الاستعدادات المبكرة لانتخابات 2026، وسط دعوات لتحديث الترسانة القانونية وربطها بمعايير الكفاءة والاستحقاق لضمان جودة التسيير المحلي.
