تترقب الأوساط التعليمية بجهة سوس ماسة الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية برسم الموسم الدراسي الجديد، وسط أجواء يسودها الترقب والقلق، حيث عبّر عدد من الأطر التربوية عن استيائهم من غياب الوضوح بشأن المناصب الشاغرة.
ويؤكد معلمون ومعلمات أن عدداً من المناصب، خاصة في المناطق الحضرية، لا يتم الكشف عنها في المذكرات التنظيمية، بل يتم حجبها لتخصيصها لاحقاً لما يسمى “تدبير الفائض والخصاص” أو عبر التكليفات المؤقتة.
هذا الوضع، بحسب تعبيرهم، يحرم الأساتذة ذوي الأقدمية والنقاط الكافية من حقهم المشروع في الانتقال، ويجعل الحركة الانتقالية إجراءً شكلياً يفتقر إلى مبدأ تكافؤ الفرص.
أصوات تربوية ونقابية ارتفعت مطالبةً الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بضرورة إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة في الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، والحد من الاعتماد المفرط على آلية التكليف التي تؤثر سلباً على الاستقرار المهني والنفسي للأساتذة.
كما شددت فعاليات نقابية على أن الحركة الانتقالية ليست امتيازاً، بل حق أساسي ينبغي أن يتم تدبيره في إطار العدالة والمساواة بين جميع العاملين في القطاع، داعيةً إلى مراجعة شاملة لسياسة تدبير الموارد البشرية بما يضمن الإنصاف ويعيد الثقة في هذه العملية.
وتطرح هذه الأزمة تساؤلات عميقة حول دور الأكاديمية الجهوية في توحيد المعايير وضمان العدالة بين مختلف المديريات، وما إذا كانت ستستجيب لمطالب الشفافية والإنصاف التي يرفعها رجال ونساء التعليم.
