أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص يشتبه في صلتهم بشبكة إجرامية متورطة في السرقة وإخفاء عائدات متحصلة من عملية سطو مسلح ارتكبت فوق الأراضي الفرنسية.
وأوضح مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية مكنت من حجز 31 هاتفا محمولا، تبين أنها متحصلة من عملية سطو مسلح استهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة بفرنسا في فبراير الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المسروقة. كما تم حجز معدات إلكترونية أخرى مهربة يشتبه في كونها متحصلة من أنشطة إجرامية.
وقد جرى تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة بعد استكمال مجريات البحث، وذلك في إطار تفعيل التعاون الأمني الثنائي والتنسيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والشرطة الوطنية الفرنسية، من أجل مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
