صادقت نيجيريا مؤخراً على سياسة صناعية شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع في البلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحفيز خلق فرص الشغل، في خطوة تعكس طموح الحكومة النيجيرية لترسيخ مكانة البلاد كقطب صناعي إقليمي.
وأوضح وزير الدولة النيجيري المكلف بالصناعة، في تدوينة على شبكة “X”، أن هذه السياسة الجديدة جاءت نتيجة مشاورات موسعة مع الفاعلين الصناعيين المحليين، مشيراً إلى أنها ستساهم في جعل القطاع الصناعي محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية.
وخلال ورشة عمل عقدت في العاصمة أبوجا للمصادقة على هذه السياسة، أشار الوزير إلى أن الخطة تركز على معالجة التحديات المتعلقة بالطاقة المرتبطة بالإنتاج، وتعزيز شعار “صنع في نيجيريا”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
وأضاف المسؤول أن الحكومة تنوي تشجيع الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، عبر زيادة صادرات المنتجات النهائية بدلاً من المواد الخام غير المصنعة، بما يسهم في خلق الثروة وفتح أسواق جديدة وتشجيع الابتكار.
ويؤكد الخبراء الصناعيون المحليون أن التنفيذ السليم لهذه السياسة سيكون له أثر مباشر على النمو المستدام والشامل، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود نيجيريا لتنويع اقتصادها، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، والانفتاح على محركات نمو جديدة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير قاعدة صناعية متينة لدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية.
