أثار قرار الحكومة الكندية تعليق العمل بنظام حصص بيع السيارات الكهربائية جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين، حيث لقي ترحيبا من قطاع صناعة السيارات، في مقابل رفض وانتقادات من منظمات بيئية اعتبرت الخطوة تراجعا عن التزامات المناخ.
وبرر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هذا القرار برغبة حكومته في دعم قطاع صناعة السيارات المتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تبلغ 25 في المائة. وكانت أوتاوا قد فرضت في وقت سابق حصة إلزامية تقتضي أن تمثل السيارات الكهربائية 20 في المائة من المبيعات الجديدة ابتداء من 2026، لتصل إلى 60 في المائة بحلول 2030، و100 في المائة بحلول 2035.
في المقابل، اعتبرت جمعيات بيئية، من بينها “التنقل الكهربائي كندا” و”الدفاع البيئي”، أن هذا التعليق يشكل انتكاسة للجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة أن قطاع النقل يمثل ثاني أكبر مصدر لهذه الانبعاثات في البلاد بنسبة 23 في المائة سنة 2023.
ويرى المصنعون أن الإلغاء النهائي للنظام يبقى الخيار الأمثل لتخفيف الضغوط عن الصناعة والحفاظ على تنافسيتها، بينما تحذر المنظمات البيئية من أن القرار يهدد أهداف كندا المناخية ويجعل سوق السيارات الوطنية أكثر عرضة للسياسات الحمائية الأمريكية.
