محمد مسير ابغور
بعد القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الداخلية والقاضي بإعفاء عامل إقليم إنزكان أيت ملول بسبب تفويت عقارات تابعة للدولة لفائدة خواص ومنعشين عقاريين، تتجه الأنظار اليوم إلى وزارة التجهيز لمعرفة ما إذا كانت ستباشر بدورها تحقيقاً بخصوص عمليات تفويت طالت ممتلكاتها بعدد من مناطق المملكة.
وتشير معطيات متداولة إلى أن هذه العمليات شملت عقارات تقع بكل من إقليمي تطوان وشفشاون والحسيمة وعمالة المضيق، حيث رُخّص لإنشاء مشاريع عقارية كبرى فوق الملك البحري ومجاري الأودية التابعة لحوض لوكوس. ومن بين أبرز الحالات المثيرة للجدل، ما أُثير حول قطعة أرضية تقع على الطريق الرابطة بين تطوان وعمالة المضيق، والمعروفة باسم “متروك السكة”، والتي آلت ملكيتها إلى أحد المنعشين العقاريين، إضافة إلى وعاء عقاري ضخم سبق أن فُوّت بعقد مراء لجماعة قروية بشفشاون قصد استغلاله كمخيم، قبل أن يتحول بشكل غامض إلى ملكية خاصة.
وفي منطقة الساحل بإقليم شفشاون، سارع عدد من المنعشين العقاريين إلى تمليك مساحات واسعة من الأراضي عبر عقود لفيف عدلي، رغم قربها من الشريط الساحلي وعدم احترامها للمسافات القانونية الفاصلة عن البحر. وتُطرح مخاوف من استغلال هذه العقارات مستقبلاً لتحويلها إلى منتجعات سياحية ومشاريع عقارية كبرى، في ظل ما يُثار عن تواطؤ بعض المنتخبين والفاعلين المحليين النافذين.
كما يشهد الإقليم فوضى مرتبطة بالاستيلاء على مساحات من الملك الغابوي، بغرض توسيع أنشطة زراعية مرتبطة بمشروع تقنين القنب الهندي، الذي عرف نجاحاً ملحوظاً في بعض الجماعات الترابية ذات الامتداد الغابوي.
وتكشف هذه المعطيات عن ظاهرة استحواذ عقاري متنامية في أقاليم الشمال خلال العقد الأخير، في ظل اتهامات بالتواطؤ لمستفيدين ومسؤولين محليين راكموا ثروات مثيرة للجدل. وفي مواجهة هذا الوضع، قررت مجموعة من الوزارات المعنية الشروع في عملية تحفيظ ممتلكاتها غير المحفظة، وتحيين الرسوم العقارية الخاصة بالعقارات المحفظة، في أفق تحديد أسماء المالكين المفترضين والوقوف على الجهات الواقفة وراء هذه العمليات.
