دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، إلى التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر عملية إصدار وإلغاء برقيات البحث، باعتبارها إجراء استثنائيا يمس بحرية الأفراد.
وأكدت دورية لرئاسة النيابة العامة، موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، أن برقيات البحث لا ينبغي إصدارها إلا عند الضرورة القصوى، وبعد التأكد من توفر أسباب جدية، مشددة على ضرورة مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار مبرراتها، وإلغائها متى انتفت تلك الأسباب.
كما دعت إلى إلغاء البرقيات الصادرة بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على التحقيق أو الحكم، ودراسة طلبات الإلغاء بشكل فوري، مع التنسيق مع الشرطة القضائية لتحيين لوائح الأشخاص المبحوث عنهم.
وأشارت الدورية إلى أن “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، الذي أعدته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الأجهزة الأمنية، وضع مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها سواء عند إصدار البرقية أو عند إلغائها، وذلك لضمان تدبير أمثل لهذا الإجراء الاستثنائي.
