أدان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة ما وصفه بـ”التدخل القمعي” الذي طال وقفة احتجاجية سلمية، دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية، يوم الأحد 14 شتنبر 2025 أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، للتنديد بتدهور الخدمات الصحية.
وجاء تنظيم الوقفة استجابة لنداءات عدد من الفعاليات المحلية، في محاولة لإيصال صوت الساكنة الغاضبة من واقع المنظومة الصحية بالجهة، حيث بات المستشفى الجهوي ـ بحسب المحتجين ـ “نموذجاً للفشل في تدبير القطاع العمومي”، بعدما تحوّل إلى فضاء يعاني من سوء التدبير وغياب التجهيزات والموارد الطبية، الأمر الذي ينعكس على كرامة المرضى ويؤدي إلى فقدان أرواح جراء الإهمال.
ورغم الطابع السلمي والحضاري للمبادرة، وما تحمله من مطالب مشروعة تركزت حول تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليص مواعيد الانتظار، ومواجهة الاكتظاظ، وتوفير الأطر الطبية والتقنية، سارعت السلطات المحلية إلى تطويق محيط المستشفى بقوات أمنية مكثفة، قبل أن تتدخل في بداية الوقفة لفضها بالقوة ومنع المحتجين من التعبير عن مطالبهم، في خطوة اعتبرتها الجمعية “انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات الأساسية”، وعلى رأسها حرية التعبير والاحتجاج السلمي، التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب الجهوي للجمعية السلطات الجهوية، وفي مقدمتها والي جهة سوس ماسة، المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ”الاحتقان الاجتماعي المتزايد” الناتج عن تجاهل المطالب الملحة للساكنة. كما جدّد دعوته إلى فتح تحقيق عاجل وجدي في ملابسات منع الوقفة ومساءلة الجهات التي أصدرت التعليمات بالتدخل الأمني.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على تضامنها مع الساكنة المتضررة، وتشديدها على أن المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الصحية المتأزمة يكمن في احترام الحقوق الأساسية، والإنصات لمطالب الشارع، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة تضمن الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة الاجتماعية.
