هيئة التحرير،
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك استجابة لطلب رأي وجه إليه من رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025. وتستند المذكرة إلى الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن دراسة مجموعة من التجارب المقارنة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
- مبادئ أساسية وتوصيات موضوعاتية
أبرز المجلس أن تجارب هيئات التنظيم الذاتي عبر العالم تتقاطع حول خمسة مبادئ كبرى هي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية. وعلى ضوء هذه المبادئ، قدّم المجلس أربعين توصية موضوعاتية شملت ملاحظات شكلية تتعلق بضرورة إدراج ديباجة للنص وإعادة هيكلته وتعريف مفاهيمه، إضافة إلى توصيات مضمونية تتعلق بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز استقلاليته المؤسساتية والوظيفية، وضمان التوازن بين فئتي الصحافيين والناشرين مع دعم التمثيلية النسائية.
كما شددت المذكرة على ضرورة إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام، وإحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة، إلى جانب تعزيز الإطار الحمائي للصحافيين بما يضمن مبدأ التناسب والتدرج في الإجراءات التأديبية.
- توصيات عامة لتعزيز حرية التعبير
فضلاً عن ذلك، تضمنت المذكرة عشر توصيات عامة ترمي إلى توسيع وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، من أبرزها: اعتماد قانون لتداول المعلومات، تقليص التدخل التشريعي وتغليب منطق التنظيم الذاتي، دعم استقلالية المقاولات الصحفية، محاربة خطاب الكراهية ضمن مقاربة حقوقية، وإلغاء المقتضيات الجنائية المرتبطة بالتشهير وتعويضها بنصوص مدنية منسجمة مع المعايير الدولية.
- مسار تشاركي رغم اختلاف الرؤى
أوضح المجلس أنه حرص خلال شهر كامل على جمع مختلف المواقف والآراء المرتبطة بمشروع القانون، من خلال تنظيم ثماني جلسات استماع ومائدة مستديرة بمشاركة مهنيين ونقابيين وخبراء، وذلك بهدف بلورة مذكرة تراعي التعددية وتكفل إشراك كافة الفاعلين. ورغم ما سُجّل من تباين في وجهات النظر بين الهيئات المشاركة، أكد المجلس التزامه بالحياد والإنصات، انسجاماً مع طبيعته كمؤسسة وطنية مستقلة.
وفي ختام مذكرته، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على الوثيقة قبل مناقشة المشروع والتصويت عليه، معتبراً أن الفرصة ما تزال قائمة أمام مجلس المستشارين للاستفادة من توصياته. كما جدّد تأكيده على الاستمرار في الاضطلاع بمهامه في حماية الحقوق والحريات وضمان ممارستها كاملة، وفق المرجعيات الوطنية والدولية.
