أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة ببورتو، أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل ركنا محوريا في مسار التنمية الذي يقوده المغرب تحت توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية التي انخرطت فيها المملكة.
وأوضح السكوري، خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان “المنظور العالمي: التشغيل والسياسات الاجتماعية في سياق أوسع”، ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي ببورتو، أن المغرب أطلق خطة طموحة لتعميم الحماية الاجتماعية بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة فئة الشباب. وأبرز أن عدد المستفيدين من هذه البرامج تجاوز 22 مليون شخص خلال السنوات الأربع الأخيرة، بفضل موارد مالية هامة تم رصدها من الميزانية العامة.
وأشار الوزير إلى نجاح المملكة في إعادة ابتكار الحوار الاجتماعي قبل أربع سنوات من خلال اعتماد مفهوم “السنة الاجتماعية”، الذي يتيح تقييم الأوضاع الاجتماعية بشكل دوري. واعتبر أن هذه الآلية مكنت من رصد التحديات الخفية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنجاز إصلاحات جوهرية، رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 التي كلفت الدولة ما يقارب 11 مليار دولار.
وأضاف أن المغرب ربط الحوار الاجتماعي بتنفيذ إصلاحات كبرى تشمل قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب إصلاح مدونة الشغل وقانون الإضراب، بما يواكب تحولات سوق العمل وضمان حقوق العمال. كما شدد على أن الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا تشكل فرصة لترسيخ الثقة المجتمعية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
من جانبه، أبرز المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، أن معدل البطالة العالمي مستقر عند 5 في المائة، غير أن هذا المعدل يخفي اختلالات بنيوية عميقة خاصة في الدول النامية. وأوضح أن “فجوة العمل” تشمل نحو 400 مليون شخص عبر العالم، مع تسجيل نسب مرتفعة في صفوف الشباب والنساء.
أما وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجل، فأكد أن التشغيل والسياسات الاجتماعية ركيزة أساسية في الهوية الأوروبية، معتبرا أن التحولات التكنولوجية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، تفرض إعادة تعريف طبيعة العمل ودور الإنسان، دون أن تقلل من أهمية العنصر البشري في القطاعات الاجتماعية والثقافية.
ويهدف المنتدى الاجتماعي لبورتو 2025، المنظم بتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إلى بلورة خطة جديدة لتفعيل الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، عبر تعزيز التوازن بين التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وإرساء بيئات عمل منصفة توفر وظائف ذات جودة للقارة الأوروبية.
