جرى اليوم الاثنين بمدينة طنجة التوقيع على مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص المسنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
ووقع المذكرة، التي جاءت في إطار اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق الأشخاص المسنين المنظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار «اقتصاد الرعاية، دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم»، كل من كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو.
وتروم هذه المذكرة إحداث نوادٍ نهارية لفائدة المسنين، وتشجيع التطوع لخدمتهم سواء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في محيطهم الأسري، فضلا عن تحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها. كما تتضمن إطلاق مبادرة «جسور الخبرة» الهادفة إلى تعزيز التفاعل بين الأجيال، من خلال إتاحة الفرصة للمسنين لنقل معارفهم وتجاربهم الحياتية والمهنية للشباب.
وتنص المذكرة أيضا على دعم تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة، وإنجاز دراسات ميدانية بشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، وتوفير تكوينات للعاملين بهذه المؤسسات. كما تشمل تخصيص أماكن عمومية ملائمة للمسنين، بما يعزز حضورهم في الفضاء العام ويضمن كرامتهم واحتياجاتهم الاجتماعية والصحية والترفيهية.
وأكد عبد الجبار الرشيدي أن هذه الخطوة تشكل آلية تعاون أساسية نحو إرساء برنامج جهوي مندمج لفائدة المسنين، قائم على مبادئ الكرامة والتمكين والمشاركة. فيما شدد عمر مورو على أن التحديات المرتبطة بالشيخوخة والإدماج الاجتماعي هي مسؤولية جماعية تستدعي انخراط جميع الفاعلين.
أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مريال سندير، فأكدت التزام الصندوق بمواكبة المغرب في هذا الورش الاجتماعي، مشيرة إلى أن رعاية المسنين تشكل فرصة لتحويل التحديات الديمغرافية إلى مكاسب مجتمعية.
ويأتي هذا اللقاء بعد تنظيم لقاء جهوي أول حول حقوق المسنين بجهة الدار البيضاء-سطات في ماي الماضي، في أفق تنزيل الخطة الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشطة (2023-2030).
