أعربت عدة منظمات غير حكومية دولية، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية التي ما تزال متواصلة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).
وفي مداخلة باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أشار حسن الغرامز إلى استمرار حالات الاختفاء القسري بالمخيمات، مذكّرا بأن فريقا أمميا معنيا بالاختفاء القسري ينتظر منذ أكثر من عقدين الحصول على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية. ووفق تقرير الدورة (A/HRC/60/35)، فقد تم تسجيل أزيد من 3300 حالة بهذا الشأن أمام آليات الأمم المتحدة، دون أن يتم توضيح الغالبية منها.
كما انتقد المتحدث غياب التصديق على الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء القسري، فضلا عن القوانين القمعية التي تستهدف عائلات الضحايا وتمنعها من المطالبة بالعدالة.
من جهتها، أبرزت سعداني ماء العينين، ممثلة منظمة أوكابروس إنترناشيونال (OCAPROCE International)، الوضع الإنساني المتردي لساكنة المخيمات، التي تعيش منذ خمسة عقود في ظروف تتسم بالفقر المدقع، وسوء تغذية الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية عن أهدافها، وغياب الولوج إلى الحقوق الاجتماعية الأساسية. وطالبت بوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الأوضاع.
أما منظمة أفريكا كالتشر إنترناشيونال (Africa Culture Internationale) فقد ركزت على الانتهاكات المرتبطة ببرنامج “عطل في سلام”، معتبرة أنه يستغل الأطفال القاصرين القادمين من المخيمات في إطار دعاية سياسية، ويخضعهم لأشكال من غسيل الدماغ، في ممارسات ترقى إلى الاتجار بالبشر.
من جانبه، ندد عبد الوهاب غين، ممثلا عن شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا، بحالات موثقة من القتل خارج نطاق القانون داخل المخيمات، من بينها 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام منذ سنة 2014، واصفا إياها بانتهاكات جسيمة للحق في الحياة، وداعيا المجلس إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة حول هذه التجاوزات.
