محمد مسير أبغور
تفاجأت ساكنة جماعة الملاليين بمشروع عقاري قيد الإنجاز فوق أرض تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الأحباس). المشروع يتعلق ببناء فيلات سكنية على الطريق الوطنية رقم 13.
الوعاء العقاري كان يستغله أحد المواطنين على سبيل الكراء منذ سنة 1999 لأغراض فلاحية، حيث قام بتسييجها وتكليف مستخدم للإشراف عليها. غير أنه تفاجأ في نهاية سنة 2023 بدعوى قضائية ترمي إلى طرده، بعد أن تم تسليم الأرض لإحدى الشركات من أجل استغلالها وتحويلها إلى مشروع عقاري.
المتضرر من هذا القرار وجّه رسالة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يلتمس فيها إنصافه، غير أن هذه الرسالة لم تلقَ أي تجاوب. وفي المقابل، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً تنفيذياً يقضي بطرده من العقار، بالرغم من أن الملف ما زال معروضاً على محكمة النقض للبث فيه.
وحسب مصادر محلية، فقد تفاجأ المستغل السابق لهذه القطعة الأرضية التابعة لمسجد قبريرة 2 بتثبيت لوحة إشهارية لتسويق المشروع العقاري على شكل بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات. وتضيف المصادر ذاتها أن المكتري سبق أن اقترح مشروعاً مماثلاً على نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان، غير أن طلبه قوبل بالرفض بدعوى أن الوزارة لا تبيع ممتلكاتها. الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول الجهة التي تقف وراء تفويت هذا العقار التابع للأحباس، خاصة وأن الشركة المستحوذة عليه تعود أصولها إلى مدن الجنوب، بينما يشرف على العملية أستاذ جامعي بارز بإقليم تطوان.
واستناداً إلى مصادر مطلعة، فإن عملية التفويت هذه تطرح علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم، في التصدي لمثل هذه الاختلالات. ويشير متتبعون إلى أن العامل السابق، يونس التازي، كان حريصاً على تتبع هذه الملفات بدقة، ما يكشف حجم المخاطر المرتبطة بتربص لوبيات العقار حتى بأملاك الدولة والأحباس والجموع والأراضي السلالية، عبر طرق ملتوية تهدف إلى الاستحواذ على مساحات شاسعة وتحويلها إلى مشاريع سكنية على حساب الملك العام.
