أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغًا عبّرت فيه عن قلقها إزاء ما وصفتها بـ”التصرفات غير اللائقة” التي صدرت عن بعض أفراد القوات العمومية خلال تغطية الاحتجاجات التي شهدتها مدن مختلفة بالمملكة.
وأكدت النقابة أنها رصدت عبر صور وأشرطة فيديو، بالإضافة إلى شكايات واتصالات من مصورين صحفيين، حالات متعددة من التضييق على عمل الصحفيين، شملت محاولات لنزع الكاميرات، والدفع المفرط، وعرقلة استكمال أخذ التصريحات.
وفي الوقت نفسه، أشادت النقابة بتدخل بعض عناصر القوات العمومية الذين سعوا إلى وقف هذه الممارسات ومنع تفاقم الوضع. وأوضحت أنها تتابع الموضوع عن كثب، وتعمل على تجميع كافة المعطيات المرتبطة بهذه العراقيل والصعوبات، على أن تُصدر تقريرًا مفصلًا فور استكمال عملية التوثيق.
وأشار البلاغ إلى أن العلاقة بين الصحافيين والقوات العمومية ظلت في مجملها مبنية على الاحترام المتبادل، حيث سمحت للصحفيين بأداء واجبهم المهني، وللقوات العمومية بالتمييز بين الصحفيين والمشاركين في التظاهرات. كما ذكّرت النقابة بمبادرتها السابقة في عقد لقاء مع الإدارة العامة للأمن الوطني، بهدف تنظيم هذه العلاقة وتفادي أي اصطدام.
وختمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغها بدعوة الزميلات والزملاء إلى التقيد بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، مناشدة في الوقت نفسه السلطات العمومية إلى التصدي لأي تصرفات غير قانونية قد تصدر عن بعض موظفيها اتجاه الصحافيين أثناء أداء مهامهم.
