أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن إيقاف 24 شخصا ضبطوا في حالة تلبس بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالمدينة، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية يوم 28 شتنبر الجاري.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بعض الموقوفين كانوا ملثمين، وأقدموا على إيقاف حركة المرور بشكل كامل، مما تسبب في تعطيل التنقل وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق.
وأضاف أن النيابة العامة أمرت بوضع 18 راشدا تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين أخضع 6 قاصرين لتدابير الاحتفاظ، وذلك في إطار البحث الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة، وباحترام الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص على إخلاء الطريق لم يجد تجاوبا، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي حررت محاضر المعاينة.
وأكد السيد السعدي أن هذه الأفعال، المتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تندرج ضمن حرية الاحتجاج السلمي، بل تعد أفعالا مجرمة ومعاقبا عليها قانونا.
وأوضح أنه بعد استكمال البحث، تمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة بحضور دفاعهم، حيث جرى تقديم ملتمس بفتح تحقيق مع الراشدين بشأن الاشتباه في ارتكاب جناية عرقلة السير واستهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، بينما تمت إحالة القاصرين على المستشار المكلف بقضايا الأحداث.
وشدد النائب الأول للوكيل العام للملك على أن النيابة العامة حريصة على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، وفي الوقت ذاته على التصدي بحزم لأي خرق من شأنه المساس بحقوق وحريات المواطنين.
