واشنطن – دخلت الولايات المتحدة، ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، مرحلة الشلل الفدرالي الجزئي، المعروفة بـ”الإغلاق الحكومي”، وذلك عقب فشل المفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل مجلس الشيوخ بشأن قانون التمويل الفدرالي.
وخلال جولات التصويت المتعاقبة، لم ينجح أي من الحزبين في تمرير مقترحه، حيث تمسك الجمهوريون بتمديد الميزانية الحالية إلى غاية نهاية نونبر المقبل، بينما أصر الديمقراطيون على استرجاع مئات المليارات من نفقات الرعاية الصحية، خصوصاً المتعلقة ببرنامج التأمين الصحي “أوباما كير”.
ويُعد الإغلاق الحكومي الحالي الأول من نوعه منذ سنة 2019، ويعكس حجم الانقسام السياسي العميق بين الحزبين داخل الكونغرس. ومع حلول 1 أكتوبر من كل سنة، تُفتتح السنة المالية الفدرالية، ما يستوجب المصادقة على قانون الميزانية لتفادي تعطيل الخدمات الحكومية.
وفي ظل هذا الوضع، اضطر مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين إلى مغادرة وظائفهم دون أجر، فيما يتوقع أن تتأثر خدمات اجتماعية أساسية، إضافة إلى اضطراب محتمل في حركة الملاحة الجوية وبعض المرافق الحيوية.
وقد تبادل الطرفان الاتهامات بشأن فشل المفاوضات، فيما يرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ تصويتاً جديداً على صيغة تمويلية معدلة أملاً في تجنب استمرار الشلل الإداري. يذكر أن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة دام 35 يوماً بين أواخر دجنبر 2018 ويناير 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، وأدى حينها إلى خسائر قدرت بـ11 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام، وفق مكتب الميزانية بالكونغرس.
