مدير النشر يونس سركوح
في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة سوس ماسة، والمجالس الإقليمية، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، برزت ملاحظة مثيرة للاهتمام بشأن عملية اقتناء حافلات النقل المدرسي.
فقد تمكن المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها من اقتناء 25 حافلة للنقل المدرسي بغلاف مالي بلغ ملياراً و80 مليون سنتيم، بينما اقتصر المجلس الإقليمي لتيزنيت، في إطار نفس الاتفاقية وبنفس المبلغ، على 24 حافلة فقط. هذا التفاوت البسيط في العدد، رغم تطابق الشروط المالية والاتفاقية، يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول خلفياته وأسبابه.
تطرح هذه المفارقة تساؤلات مشروعة: هل يتعلق الفرق بمواصفات تقنية مختلفة للحافلات المقتناة بين الإقليمين؟ أم أن هناك تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل أو التجهيزات أو شروط دفتر التحملات؟ أم أن المسألة تعكس ببساطة خيارات تدبيرية وإجرائية مختلفة اتخذتها اللجان المشرفة على الصفقات؟
هذا النقاش يسلط الضوء على أهمية توحيد المعايير وضمان الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، لاسيما في قطاع حيوي كالنقل المدرسي الذي يشكل رافعة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة للنقاش العمومي، بما يعكس الحاجة إلى مزيد من الحكامة في تدبير المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي والتعليمي.
