قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأسبق، إن المملكة تمر بمرحلة دقيقة اجتماعياً وسياسياً، تتجلى في تصاعد احتجاجات شباب جيل “Z”، الذين يطالبون بحقوق اعتبرها مشروعة، على رأسها التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد.
وأوضح العثماني، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب المغربي الحر، أن عمق الأزمة يرتبط أساساً بضعف التواصل السياسي، غير أنه أشار إلى أن الأمر يتجاوز هذه النقطة ليعكس اختلالات أوسع تشمل تدبير الشأن العام.
وأكد المسؤول الحكومي الأسبق أن خروج الشباب للتظاهر يترجم في جانب منه أجواء الحرية التي تميز المغرب، لكنه في المقابل يعكس أيضاً تراكمات اجتماعية واقتصادية ضاغطة. وأضاف أن الاحتجاجات انطلقت في إطار سلمي ونزيه، غير أن أطرافاً أخرى حاولت استغلالها بما قد يمس الثوابت الوطنية.
وفي سياق متصل، اعتبر العثماني أن الحكومة الحالية “لم تفِ بوعودها الانتخابية الكبرى”، مشيراً إلى أن شعار “مليون منصب شغل” لم يتحقق، إذ لم يتجاوز العدد الفعلي – بحسب تقارير رسمية – 200 ألف منصب. كما انتقد تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي جرى وضعها في عهد حكومتي ابن كيران والعثماني، معتبراً أن غياب تفعيلها أسهم في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وأشار إلى أن وجود عشرات البرلمانيين رهن الاعتقال في قضايا فساد يعكس جدية التحديات التي تواجه البلاد، لكنه شدد في المقابل على ضرورة عدم تعميم الاتهامات، والعمل على استرجاع ثقة المواطنين عبر سياسات شفافة وآليات فعالة للحكامة.
واختتم العثماني مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاح يتطلب الاعتراف بعمق الأزمة ومواجهة الفساد بشكل مؤسساتي، إلى جانب صون حرية التعبير والتجمع باعتبارها ركائز أساسية لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي.
