قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية وأدخلت البلاد في أزمة حكومية جديدة لم تدم سوى أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل الحكومة.
وكان ماكرون قد عيّن مساء الأحد حكومة جديدة برئاسة لوكورنو، سابع رئيس وزراء في عهده، في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات المبكرة منتصف العام الماضي، والتي أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.
الحكومة التي لم يمر على إعلانها أكثر من يوم واحد ضمّت وجوهاً بارزة؛ إذ تولى برونو لو مير وزارة الدفاع بعد أن شغل حقيبة الاقتصاد لسنوات، بينما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد في ظرفية دقيقة تتعلق بإعداد الموازنة. كما احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، من بينهم جان-نويل بارو في وزارة الخارجية، وبرونو ريتايو في الداخلية، وجيرالد دارمانان في العدل، إضافة إلى رشيدة داتي في الثقافة رغم متابعتها قضائياً في قضايا فساد.
لكن سرعان ما نقلت مصادر حكومية أنباء استقالة لوكورنو صباح الاثنين، وهو ما أكده الإليزيه رسمياً، مما حال دون إلقاء خطابه المنتظر أمام البرلمان.
الاستقالة جاءت في ظل تهديدات من أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ما زاد من هشاشة الوضع السياسي. ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان تجارب سابقة لأسلاف لوكورنو، مثل فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، اللذين أقيلا في ظروف مشابهة عقب خلافات تشريعية حول موازنة التقشف.
تفاقم هذه الاستقالة السريعة من حدة الجمود السياسي الذي تعيشه فرنسا منذ الانتخابات المبكرة، وتطرح تساؤلات حول قدرة الرئيس ماكرون على إيجاد شخصية توافقية تقود الحكومة المقبلة وسط برلمان مشرذم ومعارضة متحفزة.
