أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، التي تهدف إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية شاملة، باعتبارها خطوة أساسية نحو إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وجاءت تصريحات خوري خلال لقائها، أمس الإثنين، مع ممثلين عن مؤتمر الشباب القيادي الأول الذي احتضنته مدينة الزاوية في غشت الماضي، في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة لمشاركة الشباب في صياغة مستقبل ليبيا.
وأوضحت خوري أن القادة السياسيين مطالبون بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، خاصة في ما يتعلق بتوفير الخدمات العامة وتجاوز الانقسامات المؤسساتية، مؤكدة التزام البعثة بإشراك جميع فئات المجتمع الليبي، ولا سيما الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية، في الحوار الوطني المرتقب بما يضمن شمولية العملية السياسية.
من جهتهم، استعرض ممثلو الشباب المبادرات التي أطلقوها لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية، مشددين على أهمية رفع الوعي بحقوق وواجبات المواطنين في ظل استمرار الأزمة وتعطل المسار الانتخابي.
وكانت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد عرضت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في غشت الماضي، خارطة طريق من ثلاث ركائز أساسية تشمل: وضع إطار قانوني ودستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار وطني لمعالجة القضايا الخلافية.
