أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صباح اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتوقيف إداري مؤقت في حق سبعة عشر موظفا من الأطر الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك على خلفية ما وصف بـ”هفوات مهنية خطيرة” مرتبطة بملف وفيات النساء الحوامل داخل المؤسسة الصحية.
وشمل قرار التوقيف طبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، وثلاثة أطباء في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب أربعة ممرضين في التخدير وسبع قابلات، فضلا عن طبيبين مقيمين في اختصاص أمراض النساء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تعويض الأطباء الموقوفين بطبيبين من القوات المسلحة الملكية متخصصين في أمراض النساء والتوليد، فيما ظلّ طبيب واحد فقط مختص في التخدير والإنعاش يزاول مهامه داخل المستشفى بأكمله.
كما تم تعويض الممرضين الموقوفين بأربعة ممرضين آخرين للتخدير من مصلحة الجراحة، الذين جرى تحويلهم للعمل بمصلحة أمراض النساء والتوليد.
القرار، الذي لم يحدد مدته، استند إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي رصدت “إخلالات مهنية خطيرة” أفضت إلى وفيات متكررة في صفوف النساء الحوامل.
واستند الوزير في قراره إلى مقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يجيز التوقيف الاحتياطي في حالة ارتكاب الموظف لهفوات جسيمة، مع توقيف الأجر باستثناء التعويضات العائلية.
ومن المرتقب أن يُحال الأطباء والموظفون الموقوفون على المجلس التأديبي للبث في وضعيتهم الإدارية، فيما كلف المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة بالتعجيل بتبليغ مديرية الموارد البشرية بمحاضر التوقيف.
في السياق نفسه، كشف مصدر، أن لقاء مرتقبا سيجمع بعد زوال اليوم الأربعاء ممثل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمسؤولي وزارة الصحة بالرباط، قصد مناقشة هذه التطورات وتداعياتها على استمرارية الخدمات الصحية.
إلى ذلك، أفادت مصادر “تحقيقـ24″، أن سيدة قادمة من مدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها توفيت صباح اليوم داخل مستشفى الحسن الثاني بأكادير، دون أن تكشف بعد الأسباب الرسمية للوفاة.
