دعا الملك محمد السادس نواب الأمة إلى التحلي بروح الجدية والمسؤولية في أداء مهامهم، والدفاع عن قضايا المواطنين ومصالحهم الحيوية، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطن المغربي، بعيدًا عن أي تنافس غير مجدٍ بين المشاريع الكبرى.
وأكد في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصًا تلك المتعلقة بحريات الأفراد وحقوقهم، مبرزًا أن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل يمتد ليشمل الأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في المجتمع.
وأشار الخطاب الملكي إلى ضرورة تسريع وتيرة “المغرب الصاعد”، من خلال إطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية التي تضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار النمو، وتُجسد روح التضامن والتكافل التي تميز النموذج المغربي للتنمية.
وبيّن أن مستوى التنمية المحلية، يشكل مرآةً تعكس مدى تقدم “المغرب الصاعد والمتضامن”، موضحًا أن محاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار أو أولوية ظرفية، بل توجه استراتيجي دائم يقتضي التزامًا جماعيًا من جميع الفاعلين.
وشدد الخطاب على أهمية الرفع من وتيرة تنفيذ برامج التنمية الترابية، لا سيما في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات.
كما تم التأكيد على ضرورة التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية، بما يحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
بهذا الخطاب، وُجهت رسالة واضحة إلى مختلف المؤسسات والفاعلين، مفادها أن بناء “المغرب الصاعد” يتطلب مضاعفة الجهود وتسريع الإنجاز بروح الجدية والوحدة والمسؤولية.
