مدير النشر: يونس سركوح
قدمت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، قراءة تحليلية في مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر 2025 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، مؤكدة أن الخطاب شكل خارطة طريق دقيقة للمرحلة المقبلة، ودعوة صريحة إلى استكمال الإصلاحات الكبرى بروح من التعبئة والمسؤولية.
وأوضحت الفتحاوي أن الخطاب الملكي حمل توجيهات واضحة إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين، سواء داخل البرلمان أو في الحكومة والأحزاب السياسية، مؤكدة أنه لم يكن خطابا بروتوكوليا، بل جاء بمضمون تعبوي واستشرافي يعكس إرادة ملكية في الحفاظ على دينامية الإصلاح إلى آخر لحظة من عمر الولاية التشريعية.
وأضافت أن جلالة الملك أشاد بجهود النواب في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، ودعا في المقابل إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين، خصوصا تلك المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية، والاستثمار، والرقمنة، والتعليم.
وترى الفتحاوي أن الخطاب تضمن رسائل موجهة إلى ثلاث جهات أساسية؛ أولها البرلمان الذي دعي إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في السنة الأخيرة من الولاية، وثانيها الأحزاب السياسية التي حثها الملك على تفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، وثالثها الحكومة التي دعاها الخطاب –بشكل غير مباشر– إلى تعزيز التنسيق مع المؤسسة التشريعية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المفتوحة.
كما أكدت البرلمانية أن الخطاب جاء في لحظة دقيقة ومفصلية من مسار الإصلاحات الوطنية الكبرى التي تشمل المنظومة الصحية، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، مشددة على أن السنة الأخيرة من الولاية يجب أن تكون سنة إنجاز وتشريع لا سنة انتظار، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
واعتبرت الفتحاوي أن الرسالة الجوهرية للخطاب تتمثل في ضرورة العمل الجماعي بروح وطنية عالية لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، مؤكدة أن جلالة الملك وضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية تقتضي الجدية واليقظة في خدمة الصالح العام.
