دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش يوم الاثنين، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين مختلف المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، بهدف الارتقاء بأداء الإدارة العمومية وتحسين تفاعلها مع شكايات وتظلمات المواطنين، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح أخنوش، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن من الضروري تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام التنسيق وفعاليته بين الإدارات ومؤسسة الوسيط، بما يرسخ ثقافة القرب من المواطن ويعزز الشفافية والإنصاف في تدبير المرافق العمومية.
وأكد رئيس الحكومة أن مؤسسة وسيط المملكة تضطلع بدور محوري باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة في الوساطة الإدارية، تعمل على تسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة بطرق ودية وفعالة، بعيدًا عن المساطر القضائية الطويلة والمعقدة، مما يساهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي وتكريس سيادة القانون.
وأشار المنشور إلى أن المخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16، يشكل آلية أساسية لتفعيل الوساطة الإدارية داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، موضحًا أن وجود مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي صلاحيات تقريرية واضحة يمثل شرطًا جوهريًا لنجاح تدخلات المؤسسة وتحقيق أهدافها.
وفي هذا السياق، نبه رئيس الحكومة إلى عدد من الإكراهات التي تعيق التعاون المنتظم للإدارة مع المؤسسة، من بينها غياب تعيين المخاطب الدائم في بعض الإدارات، أو تعيين أشخاص غير مؤهلين لاتخاذ القرار، إضافة إلى تأخر الردود على مراسلات المؤسسة، والاكتفاء أحيانًا بردود شكلية لا تعالج جوهر التظلمات، فضلاً عن ضعف تنفيذ توصيات الوسيط أو التفاعل معها.
ولمعالجة هذه الاختلالات، دعا أخنوش جميع القطاعات الوزارية إلى تعيين مخاطب دائم أو أكثر على مستوى كل إدارة عمومية، من بين المسؤولين ذوي الخبرة والكفاءة والسلطة التقريرية، مع موافاة كل من رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط بأسمائهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، والحرص على تحديث هذه المعطيات في حال أي تغيير.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تمكين هؤلاء المخاطبين من الوسائل والإمكانيات الضرورية للقيام بمهامهم، والتفاعل بشكل مسؤول وسريع مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط، والمشاركة في جلسات البحث والتسوية الودية التي تدعو إليها المؤسسة، إلى جانب تبليغها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها أو أسباب عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
واختتم السيد أخنوش منشوره بالدعوة إلى التقيد التام بمضامين هذا التوجيه وتعميمه على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية، بما يضمن التفعيل الأمثل لدور مؤسسة وسيط المملكة كشريك أساسي في تسوية النزاعات الإدارية، ويساهم في تعزيز جسور الثقة بين الإدارة والمواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المرفق العمومي.
