في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، احتضن فندق Palace Amphitrite بالصخيرات، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة.”
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة محورية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
وأشار السيد البلاوي إلى أن المغرب راكم إصلاحات جوهرية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال انخراطه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب إحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، وسنّ تشريعات لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، عبر التفعيل الصارم لمقتضيات القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الواردة من مؤسسات الرقابة.
وفي هذا الإطار، كشف أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن خلال سنتي 2024 و2025 من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس، إضافة إلى التوصل بـ22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعد ركيزة جوهرية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتطوير قدراتهم المهنية من خلال دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل الارتقاء بآليات مراقبة تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجالات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويكرس مبادئ دولة القانون.
