أكد باحثون مغاربة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة أن إعلان وزارة الداخلية بشأن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الأمنية والإدارية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الأمنية الوطنية على أساس الابتكار والقدرة على الاستباق.
وأوضحوا أن هذا التوجه يعكس انتقالا استراتيجيا في تصور الأمن كمنظومة شاملة تستند إلى التحليل والتوقع واتخاذ القرار اعتمادا على معطيات دقيقة يوفرها الذكاء الاصطناعي.
وأشار هؤلاء الباحثون إلى أن هذا المسار يسهم في تطوير بيئة رقمية قادرة على مواجهة التهديدات المتجددة والمعقدة، عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات وتسهيل آليات اتخاذ القرار.
كما اعتبروا أن التحول الرقمي في المجال الأمني أصبح خيارا ضروريا، وأن ضمان أمن مستدام يمر عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان في المجالات الحيوية كافة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أوضح، خلال اجتماع لجنة برلمانية الأسبوع الماضي، أن المصالح الأمنية تعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة تطور الجريمة، من خلال رقمنة الوثائق والمساطر الإدارية، وتزويد عناصر الشرطة بكاميرات محمولة لتوثيق التدخلات وتعزيز الشفافية، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الواسعة.
