تشهد جماعة بلفاع نقاشا متزايدا حول واقع الملاعب المعشوشبة التي أنشئت في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز البنيات التحتية الرياضية، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بقطاع الشباب والرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين عبر إحداث فضاءات حديثة لصقل المواهب وتأهيل الطاقات الشابة.
فبعد سنوات من الانتظار وغياب المرافق الرياضية المناسبة، استبشر شباب بلفاع خيرا بإنجاز ثلاثة ملاعب معشوشبة بشراكة بين الجماعة الترابية وعدد من المؤسسات العمومية والمنتخبة، من بينها مجلس الجهة والمجلس الإقليمي. غير أن فرحة الإنجاز لم تدم طويلا، إذ سرعان ما طفت إلى السطح إشكالات مرتبطة بتدبير هذه المرافق وطريقة تسييرها.
وحسب الفاعل السياسي والإعلامي خالد باعيش، فإن مسألة التسيير تعد الحلقة الأضعف في هذا المشروع، إذ تم إسناد إدارة هذه الملاعب إلى جمعيات “على المقاس” لا تمتلك رؤية واضحة ولا برنامجا واقعيا لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنشآت. وأشار إلى أنّ هذه الجمعيات تفتقر إلى الكفاءة اللازمة لتدبير مرفق عمومي بهذا الحجم، ما جعل الملاعب تتحول من فضاءات مخصصة لتشجيع الناشئة والأطفال على ممارسة الرياضة إلى أماكن مغلقة يهيمن عليها فاعلون محدودو الأفق الرياضي.
وأضاف باعيش أن هذه الوضعية أفرغت المشروع من مضمونه الاجتماعي والرياضي، وجعلت من الملاعب مصدرا للربح السريع، من خلال فرض أثمان مرتفعة على الشباب الراغبين في استعمالها، دون وضوح في طرق صرف المداخيل أو تحديد الجهات المستفيدة منها فعليا. كما قال إن بعض الجمعيات المسيرة تتلقى دعما من الجماعة الترابية ذاتها، رغم أن أنشطتها لا تحقق أي مردودية اجتماعية أو رياضية ملموسة، بل تكرس الإقصاء والتمييز في وجه فئة الشباب التي وجدت نفسها مجبرة على ممارسة الرياضة في الأزقة والساحات العمومية.
وأشار الفاعل ذاته إلى أن الغاية من إنشاء هذه الملاعب، كما نصت عليها التوجيهات الملكية، كانت واضحة ومحددة في أهداف تنموية ورياضية نبيلة، منها تأهيل الشباب وصناعة جيل رياضي واعد وتحويل هذه الفضاءات إلى خزان للطاقات المستقبلية في مجالات الرياضة والتربية البدنية. غير أن الواقع ببلفاع يعكس، حسب تعبيره، صورة مغايرة تماما، عنوانها ضعف الحكامة وغياب المراقبة والمحاسبة.
وقال عدد من المتتبعين المحليين إن استمرار هذا الوضع ينذر بضياع جيل كامل من الشباب، ويقوض الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالرياضة المحلية، مشددين على ضرورة مراجعة آليات التسيير وضمان الشفافية في تدبير الموارد المالية لهذه المرافق.
ويخلص المتتبعون إلى أن دق ناقوس الخطر أصبح أمرا ضروريا، حتى لا تتحول هذه المشاريع ذات البعد الوطني إلى أدوات للربح المادي الفئوي، بدل أن تكون مدارس لتكوين الأبطال وفضاءات لترسيخ قيم المواطنة والتنمية الرياضية.
