انطلقت، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أشغال الملتقى العلمي الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار “أثر الحكم الدستوري في النظم الدستورية المقارنة”، بمشاركة رؤساء وقضاة من مختلف الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال العدالة الدستورية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المحكمة الدستورية المغربية، محمد أمين بنعبد الله، أن موضوع اللقاء يكتسي أهمية خاصة لكونه يسلط الضوء على تأثير القضاء الدستوري في التشريع، مبرزاً أن قرارات المحاكم الدستورية، رغم نهائيتها، قد تتضمن تحفظات تأويلية تُوجّه تطبيق القوانين وتمنع التفسيرات المتباينة.
وأشار بنعبد الله إلى أن المجلس الدستوري المغربي السابق رسخ عدداً من المبادئ الجوهرية، منها مبدأ قرينة البراءة، الذي تبناه المشرع الدستوري لاحقاً في نص الدستور.
من جانبه، اعتبر بولس فهمي إسكندر، الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ورئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر، أن هذا الملتقى يشكل فضاءً لتوحيد المفاهيم الدستورية العربية، وترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة الدستور، باعتباره “قانون القوانين”.
ويتناول الملتقى، من خلال جلساته العلمية، أثر الحكم الدستوري في الأنظمة المقارنة، وآليات الرقابة الدستورية، وحجية الأحكام الدستورية، إضافة إلى مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه العدالة الدستورية ودور القاضي في تطويرها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الملتقيات العلمية التي ينظمها الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1997، وقد تم اختيار المغرب بالإجماع لاحتضان هذه الدورة، على أن تُعقد الدورة المقبلة في مملكة البحرين.
