احتضنت مدينة أكادير، اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، لقاء جهوياً دراسياً حول الجرائم الماسة بالملك الغابوي، نظمته المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لفائدة أطر الأمن الوطني التابعين لولاية أمن أكادير، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 12 يناير 2024.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة الغابوية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في مجال محاربة الجرائم الغابوية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ودعم التنمية البيئية المستدامة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد المتدخلون أن المملكة المغربية تزخر بغطاء غابوي متنوع يمتد على مساحة تقارب تسعة ملايين هكتار، ويضم ثلثي الأنواع النباتية وثلث الأنواع الحيوانية المسجلة وطنياً، مما يجعل منه رصيداً طبيعياً استراتيجياً للتنوع البيولوجي، وحاجزاً حيوياً ضد التصحر، فضلاً عن كونه رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق الجبلية والقروية.
كما تم التذكير بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للمجال الغابوي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030″، بتاريخ 13 فبراير 2020 باشتوكة آيت باها، وهي رؤية ملكية تهدف إلى إعادة تأهيل المنظومات الغابوية وضمان استدامة مواردها وتعزيز حكامتها.
وفي هذا السياق، قدّم إطار من المديرية الجهوية للمياه والغابات عرضاً مفصلاً حول الدليل المهني المشترك الذي أُعد بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والميدانية لنساء ورجال الأمن الوطني في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم المرتبطة بالنباتات والوحيش.
ويغطي هذا الدليل محاور متعددة تشمل الإطار القانوني المنظم للملك الغابوي، وكيفية البحث ومعاينة الجرائم الغابوية، إلى جانب الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي وأنواع النباتات والحيوانات المحمية في إطار اتفاقية “سايتس” (CITES) والقوانين الوطنية ذات الصلة، من بينها القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات البرية، والقانون رقم 03-54 المتعلق بتدبير الموارد الطبيعية.
وفي ختام اللقاء، شدّد المشاركون على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين أطر الأمن الوطني ومصالح المياه والغابات، قصد الرفع من نجاعة تطبيق القوانين، والحد من مختلف أشكال الاعتداء على الغطاء الغابوي والأنواع المهددة بالانقراض، بما يضمن الحفاظ على البيئة والموروث الطبيعي الوطني للأجيال القادمة.
