أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بالعيون، أن التعاون بين المجلس والبرلمان عرف تطوراً ملحوظاً منذ دستور 2011، الذي رسخ مبدأ التعاون بين السلط.
وأوضحت أن تعديل قانون المجلس سنة 2016 شكّل خطوة مهمة عززت هذا التعاون، الذي أصبح أكثر انتظاماً وتنوعاً، مشيرة إلى أن المجلس توصل منذ 2013 بـ14 طلب استشارة من البرلمان حول ملفات مهمة، من بينها المقاصة، التقاعد، دعم التماسك الاجتماعي، التشغيل، التعليم القروي، ومحاربة الأمية.
وأضافت العدوي أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز آليات التعاون لضمان تكامل الأدوار الرقابية والحفاظ على المصداقية والفعالية
. كما أبرزت تعدد قنوات التواصل مع البرلمان، مثل التقرير السنوي، عروض الرئيس الأول، وتقرير تنفيذ قانون المالية.
وفي جانب آخر، دعت العدوي إلى تقييم حصيلة العمل الرقابي في إفريقيا بين 2015 و2025 لمواكبة أهداف أجندة 2030 ورؤية 2063، مشيرة إلى أن العديد من هيئات الرقابة الإفريقية باتت تدرج قضايا التنمية ضمن خططها الاستراتيجية.
واعتبرت أن اختيار موضوع “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديمقراطية لحكامة شاملة وشفافة” يعكس التحديات العميقة التي تواجه القارة في ظل التحولات العالمية والتكنولوجية المتسارعة.
