تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن دفعة جديدة من قرارات التوقيف والعزل في صفوف عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم أزيد من 11 رئيس جماعة ونواب ومستشارون، وذلك بناء على تقارير افتحاص أنجزتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وبحسب معطيات موثوقة، فقد شملت هذه الافتحاصات جماعات ترابية بكل من جهة الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، حيث وجّه الولاة والعمال استفسارات رسمية إلى عدة رؤساء مجالس منتخبة في انتظار تجميع أجوبتهم ودراستها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتركزت محاور هذه الاستفسارات حول اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات والنفقات العمومية، وخروقات في تحصيل المداخيل الجبائية، إلى جانب تجاوزات تتعلق بملفات التعمير، فضلاً عن شبهات جنائية مرتبطة بـ تبديد المال العام والتزوير والغدر الضريبي.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن بعض الملفات مرشحة للإحالة على محاكم جرائم الأموال، في وقت لجأ بعض المنتخبين المعنيين إلى تفويت ممتلكاتهم لأقاربهم تفادياً لأي حجز محتمل في حال صدور إدانات قضائية.
وتندرج هذه الخطوات ضمن تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول للقضاء الإداري البت في طلبات العزل بناء على تقارير المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
ويرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن تتواصل عمليات العزل خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد شكايات المواطنين وارتفاع وتيرة الافتحاصات، التي بلغت حوالي 50 مهمة رقابية همّت مراقبة شرعية القرارات الترابية، ورخص السكن، ومساطر منح تراخيص البناء والتقسيم والتجزئات العقارية.
