صادق مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، خلال دورته السابعة المنعقدة بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برئاسة الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني، على خارطة الطريق الجديدة للوكالة، إلى جانب خطة العمل والميزانية المرافقة لها.
كما وافق المجلس على مشروع إعادة هيكلة الوكالة ومراجعة النظام الأساسي لمواردها البشرية، في خطوة تعكس التزاماً واضحاً بدعم التحول الرقمي الشامل بالمملكة.
ووفق بلاغ للوكالة، تأتي هذه المصادقة في إطار مواصلة تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، الرامية إلى تعزيز موقع المغرب كقطب رقمي إقليمي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة، أمين المزواغي، عرضاً مفصلاً أبرز فيه انسجام أهداف الوكالة مع الأوراش الوطنية الكبرى، خاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية الأساسية، وتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تقليص الفجوة الرقمية ودعم الإدماج الرقمي.
وأكد المزواغي أهمية الرفع من نجاعة تدخلات الوكالة وتجويد حكامتها لضمان سرعة الإنجاز وجودة الأداء، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويواكب التحول الرقمي المتسارع للمملكة.