مدير النشر: يونس سركوح،
في ظل تنامي النقاش العمومي حول سلامة البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية، تعيش الكلية متعددة التخصصات بمدينة ورزازات وضعا مقلقا، نتيجة تشققات بنيوية طالت عددا من مرافقها، ما يطرح تساؤلات جدية حول شروط السلامة والأمن داخل فضاء جامعي يفترض أن يوفر بيئة آمنة للتكوين والتحصيل العلمي.
وحسب معطيات وصور حصلت عليها جريدة تحقيقـ24 من مصادرها الخاصة، فإن عددا من الجدران والأسقف داخل الكلية تظهر تشققات واضحة، تفاقمت بعد زلزال الحوز، دون أن يقابلها تدخل تقني شامل لتقييم سلامة البنايات. وفي مقابل ذلك، جرى الاكتفاء بوضع لافتات تحمل عبارة “accès interdit” ببعض الممرات أو القاعات، في إجراء وصف من قبل متابعين بأنه غير كاف لمعالجة أصل الإشكال.
ورغم هذه المؤشرات، تستمر الدراسة بشكل عادي داخل المؤسسة، التي تعد نقطة تجمع يومية لعدد كبير من الطلبة، إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية، وهو ما يضاعف من حجم القلق المرتبط باحتمال وقوع حوادث في حال تفاقم الوضع البنيوي لبعض المرافق.
وتعتبر فعاليات جامعية أن هذا الوضع يعكس اختلالا في تدبير ملف السلامة داخل بعض الكليات متعددة التخصصات، حيث لم تواكب تداعيات الزلزال بإجراءات استعجالية واضحة، سواء من حيث الخبرة التقنية أو برمجة أشغال الترميم وإعادة التأهيل، بما يضمن احترام المعايير المعمول بها في مجال السلامة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي يقودها الوزير عزالدين ميداوي، وسط مطالب بإيفاد لجنة تقنية مختصة للوقوف ميدانيا على الوضعية الحقيقية لبنايات الكلية متعددة التخصصات بورزازات، وتحديد مدى صلاحيتها للاستعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بناء على معطيات دقيقة وموضوعية.
كما تدعو هذه المطالب إلى التعجيل بإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية الدراسة في ظروف آمنة، سواء عبر ترميم شامل للمرافق المتضررة أو اعتماد بدائل مؤقتة تراعي سلامة الطلبة والأطر الجامعية، خاصة وأن المؤسسة تلعب دورا محوريا في تأطير طلبة ينحدرون من ورزازات ومناطق مجاورة.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية البنية التحتية بعدد من المؤسسات الجامعية، خصوصا الكليات متعددة التخصصات بالمناطق البعيدة عن الأقطاب الكبرى، حيث تتقاطع إكراهات التوسع الجامعي مع محدودية الموارد وضعف مواكبة الصيانة الدورية. ويزيد هذا الوضع ارتباطه بالفضائح الأخيرة مثل فاجعة فاس، حيث انهارت بنايات أسستها الأسر أو الخواص، مخلفة ضحايا، في حين أن مشكلة كلية متعددة “التشققات” التخصصات تتعلق ببناية أشرفت عليها الدولة وصرفت عليها ميزانيات ضخمة، ويقصدها الطلبة لإتمام مستواهم العلمي والأكاديمي والمهني لبناء مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وفي انتظار أي تفاعل رسمي ملموس، يظل ملف الكلية متعددة “التشققات” أو التخصصات بورزازات مفتوحا على أكثر من احتمال، وسط ترقب لتدخل مسؤول يضع سلامة الطلبة والأطر الجامعية في صدارة الأولويات، ويجنب الفضاء الجامعي مخاطر لا تتماشى مع رسالته الأكاديمية والتربوية، فهل ستتحرك الوزارة قبل وقوع الكارثة؟
