انطلقت، اليوم الثلاثاء بنيروبي، أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشؤون القانونية، بمشاركة المغرب.
ويقود وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الوفد المغربي المشارك، الذي يضم مسؤولين بوزارة العدل وممثلي القطاعات المعنية، وذلك عقب اجتماع للخبراء القانونيين الحكوميين انعقد ما بين 8 و14 دجنبر الجاري، خُصص لدراسة مشاريع الصكوك القانونية المعروضة.
وتناقش الدورة الوزارية تقرير اجتماع الخبراء، إلى جانب عدد من مشاريع الصكوك القانونية، من بينها مشروع القانون النموذجي لعقود الائتمان الإيجاري، والنظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، والقانون النموذجي لتنظيم المنتجات الطبية، ومشروع تعديل النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ملاحق بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وتضطلع اللجنة التقنية المتخصصة بدراسة مشاريع المعاهدات والنصوص القانونية للاتحاد الإفريقي، وتتبع مساطر التوقيع والمصادقة والتنفيذ، فضلا عن النظر في الصكوك القانونية المحالة عليها من مختلف هيئات الاتحاد.
