عقد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون اجتماعه بالرباط، برئاسة كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، خُصص لتقييم حصيلة العمل واستشراف آفاق تطوير القطاع التعاوني.
وأوضح بلاغ للمكتب أن السعدي أكد، في كلمته بالمناسبة، أن القطاع التعاوني يمثل رافعة أساسية لمواجهة تحديات التشغيل وتعزيز الإدماج الاقتصادي، مشددا على ضرورة دعمه بأدوات عصرية ومبتكرة من أجل الرفع من فعاليته وتعزيز أثره التنموي.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض أبرز منجزات سنة 2025، إلى جانب تقديم خارطة الطريق الاستراتيجية لمكتب تنمية التعاون للفترة 2026-2028، والتي تقوم على برامج هيكلية ترمي إلى تقوية دور التعاونيات في خلق فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي.
منظومة رقمية متكاملة لخدمة التعاونيات
وفي هذا الإطار، أطلق المكتب منظومة رقمية شاملة لتحديث آليات مواكبة التعاونيات، ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية، تشمل بنك المشاريع التعاونية الذي يوفر أفكار مشاريع مبتكرة تراعي خصوصيات كل جهة، بهدف خلق فرص عمل لفائدة الشباب والنساء غير المنخرطين في التعليم أو الشغل أو التكوين، إلى جانب منصة رقمية لدعم وتسويق منتجات التعاونيات، وأكاديمية رقمية للتكوين عن بعد تهدف إلى تعزيز قدرات التعاونيات وتنمية مهاراتها التنظيمية والابتكارية.
خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإدماج الاقتصادي
ويحتل الإدماج الاقتصادي مكانة محورية ضمن أولويات المكتب، حيث بلغ عدد التعاونيات المسجلة إلى غاية نهاية نونبر 2025 ما مجموعه 65 ألفا و315 تعاونية، تضم نحو 788 ألفا و969 عضوا، من بينهم 272 ألفا و583 امرأة و18 ألفا و36 شابا، وأسهمت هذه الدينامية في إحداث 24 ألفا و558 فرصة عمل إضافية خلال السنة.
تعزيز الحكامة والشفافية
ويعمل المكتب، عبر مندوبياته الجهوية، على معالجة الاختلالات وتعزيز مصداقية القطاع التعاوني، من خلال جملة من الإجراءات الهيكلية، من بينها تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة إحداث التعاونيات ابتداء من يونيو 2026، وإرساء نظام لتنقيط التعاونيات قائم على الأداء، بما يساهم في تحسين فعالية المراقبة وملاءمتها.
إعادة الهيكلة وتحسين الأداء الإداري
وباستكمال الإطار القانوني المنظم له في مارس 2025، أنهى مكتب تنمية التعاون العمل بالنظام المؤقت المعتمد منذ سنة 1975، ومواءم حكامته مع معايير المؤسسات العمومية الحديثة. وعلى ضوء هذا الإصلاح، باشر المكتب عملية إعادة تنظيم داخلية شاملة، أُحدثت في إطارها هياكل جديدة مخصصة لمواكبة التعاونيات ودعم التشغيل، بما يعكس هوية مؤسسية متجددة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
تحسن الميزانية ورؤية تنموية شاملة
وعلى مستوى الحكامة المالية، اعتمد المكتب تخطيطا استراتيجيا مرتكزا على النتائج، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وهو ما مكن من تسجيل تحسن ملحوظ في تنفيذ الميزانية خلال سنة 2025، مؤكدا نجاعة الإصلاحات المعتمدة.
وفي هذا السياق، نقل البلاغ عن المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، تأكيدها أن الجمع بين الهيكلة والرقمنة وتعزيز الكفاءات وتسهيل الولوج إلى الأسواق يشكل أساسا لجعل النموذج التعاوني رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن خارطة الطريق الجديدة تعكس التزام المكتب ببناء قطاع تعاوني مبتكر وشامل وقادر على الصمود، ينسجم مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
