مدير النشر: يونس سركوح
كشف بلاغ توصلت جريدة “تحقيقـ24” بنسخة منه، موجه إلى الرأي العام المحلي بإقليم اشتوكة أيت باها عن معطيات وصفها أحد المنخرطين بتعاونية “الحدب”، المشار إليه بالحرفين (ع.ب)، والمسجل تحت رقم الانخراط 388، بـ«الخطيرة»، تتعلق بتدبير وتسيير تعاونية “الحدب” الفلاحية الكائنة بدائرة بلفاع ماسة، وما يرافق ذلك من تساؤلات قانونية وتنظيمية حول مدى احترام مقتضيات القانون المنظم للعمل التعاوني، ومبادئ الحكامة الجيدة التي يقوم عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحسب ما ورد في البلاغ، فإن التعاونية المعنية عقدت جمعا عاما عاديا بتاريخ 25 دجنبر الجاري، جرى خلاله التداول في جموع عامة تعود لثلاث سنوات متتالية ضمن اجتماع واحد، وهو ما اعتبره مصدر البلاغ خرقا صريحا لمقتضيات القانون رقم 12.112 المنظم للتعاونيات، ولا سيما المواد المتعلقة بدورية وانتظام الجموع العامة وربطها بالمحاسبة السنوية.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يثير إشكالات قانونية جوهرية، باعتبار أن الجمع العام يعد أعلى سلطة تقريرية داخل التعاونية، وأن انعقاده خارج الإطار الزمني المحدد قانونا قد يؤثر على مشروعية القرارات المتخذة، ويفتح المجال للطعن فيها أمام الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى ما وصفه بحالة تضارب مصالح داخل التعاونية، تتمثل في كون أحد أعضاء المكتب الإداري يشغل منصب الكاتب العام، وفي الوقت نفسه يعمل أجيرا لدى التعاونية، ومصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو وضع اعتبر، حسب البلاغ، متنافيا مع روح ومقاصد التشريع التعاوني، لما يطرحه من تداخل بين سلطة اتخاذ القرار والعلاقة الشغلية.
وأكد صاحب البلاغ أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنها أن تفرغ العمل التعاوني من بعده التضامني والإنساني، وتحوله من آلية للتنمية المحلية والإنصاف الاجتماعي إلى إطار قابل للاستغلال، بما يتعارض مع فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، القائمة على المشاركة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الإطار، شدد البلاغ على أن مسؤولية حماية المشروعية القانونية داخل التعاونيات لا تقع فقط على عاتق المنخرطين، بل تشمل أيضا السلطات المحلية والقطاعات الوصية، باعتبارها مؤسسات معنية بتتبع احترام القوانين المؤطرة لهذا القطاع، وضمان التزامه بمبادئ الحكامة الجيدة.
ودعا البلاغ الجهات المختصة إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق قانوني وإداري في الاختلالات المثارة، وصون حقوق المتعاونين والمتعاونات، وترسيخ العدالة التعاونية داخل النسيج الفلاحي المحلي.
وإعمالا لمبدأ التوازن الصحافي واحتراما لأخلاقيات المهنة، تؤكد جريدة “تحقيقـ24” أن هذا المقال يندرج في إطار نقل معطيات واردة في بلاغ صادر عن أحد منخرطي تعاونية “الحدب”، كما تفتح المجال كاملا أمام المكتب المسير للتعاونية، وكذا أمام كل من يعتبر نفسه معنيا بما ورد في هذا الموضوع، لتقديم توضيحاته أو رده أو وجهة نظره، قصد نشرها في إطار حق الرد، وفق ما يكفله القانون وأعراف العمل الصحافي المهني.
