عقد مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق”، مؤخراً بمدينة وجدة، اجتماعاً خُصص للمصادقة على ميزانية استثمارية طموحة تبلغ 10,5 مليار درهم للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، في إطار تعزيز قدرات الشركة وتحسين جودة خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى جهة الشرق.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، امحمد عطفاوي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، تناول عدداً من النقاط المحورية، أبرزها عرض مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026–2030، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية الشركة، إلى جانب تتبع تنفيذ أهداف عقد التدبير الهادف إلى تحديث وتجويد المرفق العمومي الجهوي.
وأكد أعضاء المجلس، في هذا السياق، أهمية دعم مقومات الحكامة الجيدة وترسيخ أسس مرفق عمومي جهوي قادر على الاستجابة لتطلعات ساكنة جهة الشرق، مع ضمان استمرارية وجودة الخدمات، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأشار البلاغ إلى أنه، وبمناسبة مرور حوالي سنة على مباشرة الشركة لمهامها، نوه الحاضرون بالدينامية الجديدة التي تتبناها في التدبير، خاصة من خلال اعتماد التخطيط الاستراتيجي وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز التدبير المحلي، فضلاً عن تحسين الأداءين التقني والمالي بما يواكب حاجيات المجال الترابي وتوسع الطلب على الخدمات.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للشركة، منير أوخويا، عرضاً مفصلاً تضمن مشروعي ميزانية الاستثمار وميزانية الاستغلال لسنة 2026، إلى جانب مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي يرتكز على تعبئة موارد مالية تفوق 10,5 مليار درهم، من بينها 2,01 مليار درهم مخصصة لسنة 2026.
وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة منهجية ترمي إلى تفعيل أهداف برنامج التنمية الترابية المندمج، عبر توحيد الرؤية وتنسيق الاستثمارات بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في إرساء تنمية ترابية مستدامة وتعزيز النجاعة في تنزيل المشاريع المرتبطة بالخدمات الأساسية.
كما يتضمن مشروع ميزانية سنة 2026 إحداث 230 منصب شغل جديد في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والمالية، بما يعكس توجه الشركة نحو دعم مواردها البشرية وتطوير قدراتها التدبيرية.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتدبير منشآت التوزيع بكفاءة، مع تفعيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة، بما يضمن استدامة الموارد ورفع مستوى الأداء في المرفق العمومي الجهوي.
