كشف بنك المغرب، في لوحة القيادة الخاصة بـالقروض والودائع البنكية برسم شهر دجنبر 2025، عن بلوغ حجم الودائع لدى البنوك ما مجموعه 1367,7 مليار درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر واصلت منحاها التصاعدي، حيث سجلت نمواً سنوياً بنسبة 5,9 في المائة لتستقر عند 978,7 مليار درهم، من ضمنها 222,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس استمرار مساهمتهم في دعم السيولة البنكية الوطنية.
وبخصوص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 260,5 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 10 في المائة، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في وضعية الخزينة لدى هذا النسيج من المقاولات.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، أفاد بنك المغرب بأن الأسعار المطبقة على الودائع لأجل عرفت ارتفاعاً شهرياً، حيث زادت بـ22 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، و4 نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل اثني عشر شهراً، لتصل على التوالي إلى 2,53 في المائة و2,64 في المائة عند متم دجنبر 2025.
في المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2026، مسجلاً تراجعاً قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
