دعت الوكالة الدولية للتنمية إلى تعزيز حماية المهاجرين على المستوى الدولي، خلال أشغال الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وأكدت حسناء بارة محمد، في كلمة باسم الوكالة، أن المهاجرين لا يزالون من بين الفئات الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، بسبب صعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية وضعف الحماية القانونية وتعثر الاندماج الاجتماعي.
وسلطت المتحدثة الضوء على عدد من المبادرات في شمال إفريقيا، مشيرة إلى جهود تونس في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتحسين أوضاع المهاجرين.
كما أبرزت تجربة المغرب، ووصفتها بنموذج يُحتذى به، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء القائمة على احترام الحقوق الأساسية وتعزيز الإدماج التدريجي.
وأوضحت أن حملات تسوية الوضعية القانونية بالمغرب مكنت عشرات الآلاف من المهاجرين من الحصول على وضع إداري، ما أتاح لهم الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والانخراط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشارت إلى إحداث مراكز للاستقبال والمواكبة الاجتماعية في عدد من المدن، من بينها الرباط و سلا و وجدة و الدار البيضاء، إضافة إلى العيون والداخلة، في إطار تنسيق بين السلطات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وفي ختام كلمتها، شددت على أن تبني سياسات هجرة قائمة على التضامن والتعاون واحترام الكرامة الإنسانية يعد مدخلاً أساسياً لمواجهة تحديات الهجرة عالمياً.
