أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة المتعلقة بواقعة سقوط شخص من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك لانتفاء العنصر الجرمي.
وأوضح بلاغ رسمي أن النيابة العامة كانت قد أمرت، مباشرة بعد الحادث الذي وقع في 19 فبراير 2026، بفتح بحث قضائي معمق، أسند إنجازه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في إطار ضمان الحياد والاستقلالية في التحقيق.
وشملت الأبحاث الاستماع إلى عناصر الشرطة الذين كانوا يشرفون على البحث مع الهالك، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت أن المعني بالأمر ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، ما تسبب له في إصابات بليغة أودت بحياته لاحقاً بالمستشفى.
وأكد تقرير التشريح الطبي، الذي أنجزته لجنة طبية ثلاثية متخصصة في الطب الشرعي، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات خطيرة تمثلت في رضوض وكسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، وهي إصابات تتوافق مع السقوط من علو.
كما أظهرت التحاليل المخبرية لعينات الدم ومحتوى المعدة والبول عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية، فيما خلصت الخبرة العلمية والتقنية على الأدلة المادية إلى وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك فقط، دون تسجيل أي آثار لوجود طرف آخر.
وبناءً على مجمل هذه المعطيات، خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، ليتم اتخاذ قرار حفظ المسطرة، في إطار ما تقتضيه نتائج البحث القضائي.
