وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني اتفاقية شراكة لانضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتمكّن هذه المنصة الرقمية المواطنين والمقيمين من تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات، وفق القانون 31.13، كما تساعد المؤسسات على معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات عبر مؤشرات دقيقة.
ويهدف هذا الانضمام إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة القضائية وتقريب المعلومة من المرتفقين، في إطار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
كما يأتي لتعزيز الثقة في القضاء وتكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، بدعم من تعاون مؤسساتي لتجويد الأداء وتحسين النجاعة.
