احتضنت اليوسفية، يوم الاثنين 13 أبريل 2026، لقاءً تواصليًا بمقر عمالة الإقليم، خُصص لبحث آليات الدعم والمواكبة الموجهة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك بحضور فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية والمالية ومستثمرين وحاملي مشاريع.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز العدالة المجالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية ومضامين ميثاق الاستثمار.
وقد تميز هذا الموعد بحضور كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، وعبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية، إلى جانب مشاركة نحو 180 فاعلًا يمثلون مختلف الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص، ما يعكس أهمية تعبئة الجهود لتقريب آليات الدعم من النسيج الاقتصادي المحلي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد زيدان أن الاستثمار المنتج أصبح ورشًا وطنيًا استراتيجيًا يرتبط بإحداث فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية، مشددًا على أن نظام الدعم الموجه للمقاولات يشكل آلية عملية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز نجاعة الدعم العمومي.
من جهته، أبرز عامل الإقليم أهمية هذا اللقاء في تقريب المعلومة من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وتعبئة مختلف الشركاء حول مقاربة تقوم على الالتقائية والنجاعة، مشيرًا إلى المؤهلات الواعدة التي يتوفر عليها الإقليم لاحتضان مشاريع ذات قيمة مضافة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها اليوسفية، خاصة موقعها الاستراتيجي ضمن محور مراكش-آسفي-الجديدة، إلى جانب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة التحويلية والاقتصاد الأخضر والتثمين الفلاحي والخدمات.
كما تم تقديم عرض من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي حول دوره في الترويج للاستثمار وتبسيط المساطر ومواكبة حاملي المشاريع، باعتباره شباكًا موحدًا يساهم في تسهيل المسار الاستثماري.
وتضمن اللقاء أيضًا عرضًا حول النظام الخاص بالدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، مع التطرق لشروط الاستفادة ومكونات الدعم ومساطر الإيداع والمصادقة، في أفق تعزيز جاذبية الإقليم وتحفيز المبادرة الخاصة.
ويؤكد تنظيم هذا اللقاء حرص مختلف الفاعلين على جعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية الترابية، من خلال دعم المقاولات وتمكينها من الاستفادة من منظومة أكثر وضوحًا وفعالية، بما يسهم في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
