أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفضها القاطع لربط مشروع القانون رقم 34.21 بخدمة مصالح لوبيات، مشددة على أن النص يهدف إلى حماية المصلحة العامة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وخلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن إعداد هذا المشروع استند إلى مقاربة تشاركية وحوار مع مختلف الفاعلين، بهدف تحقيق توازن بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين، مع تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
كما أبرزت أن النص يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، رغم طابعه التقني، مشيرة إلى أنه جاء استجابة لحاجة ملحة لتحديث إطار قانوني عمره أكثر من 30 سنة.
وفي ردها على بعض الانتقادات، اعتبرت المنصوري أن بعض المواقف تندرج في إطار “المزايدات السياسية” التي تفتقر إلى حصيلة ملموسة، مؤكدة عدم الانخراط في هذا النوع من الجدل.
وأشارت إلى وجود توجه لتعزيز صلاحيات رؤساء الجماعات الترابية وتوفير الحماية القانونية لهم، بالنظر إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم.
كما نوهت بنتائج قطاع الأشغال العمومية، الذي وفر نحو 64 ألف فرصة عمل خلال الولاية الحكومية الحالية، مدعومًا ببرامج مثل دعم السكن ومبادرة “مدن بدون صفيح”، التي تعرف تسارعًا في عدة مدن مغربية.
