قدّمت وزارة العدل عرضاً أولياً حول مشروع إعادة هيكلة كتابة الضبط داخل المحاكم، مؤكدة استمرار الحوار مع النقابة الوطنية للعدل بهدف تجويد المقترح وإدراج ملاحظات النقابة.
وجاء ذلك خلال اجتماع قطاعي خصص لبحث عدد من الملفات المهنية، من بينها تعويضات الساعات الإضافية التي شرعت الوزارة في صرفها للمعنيين، مع العمل على تسوية باقي المستحقات بعد تحيين اللوائح.
كما أوضحت أن صرف تعويض المردودية شمل جميع الموظفين مع تسجيل تفاوت مرتبط بالضريبة على الدخل.
وبخصوص تسوية وضعية الناجحين في مباريات الإدماج، أعلنت الوزارة قرب صرف المستحقات المالية للناجحين في 2024، فيما يرتبط ملف دورة 2025 باستكمال الشهادات المطلوبة.
كما ناقش اللقاء قضايا مهنية أخرى تخص هيئة كتابة الضبط، من بينها تنظيم “الأوامر بمهمة” وتحسين ظروف العمل، في إطار مواصلة الحوار حول تطوير المنظومة القضائية وتعزيز أوضاع الموظفين.
