أظهرت بيانات حديثة لمجلس المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا إلى المغرب تجاوزت مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً بنحو 15.8%، مع تقدم المغرب في ترتيب مستوردي السلع التركية.
وتتصدر المنتجات الكيماوية وصناعة السيارات قائمة الصادرات، إلى جانب الصلب والمنسوجات، ما يعيد النقاش حول اختلال الميزان التجاري بين البلدين، في ظل استمرار عجز المغرب.
ويرى خبراء أن الإشكال لا يرتبط فقط ببنود اتفاقية التبادل الحر، بل أيضاً بضعف تنافسية المقاولات المغربية مقارنة بنظيرتها التركية، مؤكدين أن الحل يكمن في إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز الإنتاج الوطني، بدل الاكتفاء بمراجعات جزئية للاتفاقيات.
